الاقتصاد لايكون قويا بدون منشآت صغيرة ومتوسطة قوية

كتبت مقالا مطولا لحساب المجلة الاقتصادية السعودية الصادرة من المعهد المصرفي السعودي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.  وموضوع المقال عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وأهميتها للاقتصاد الوطني.  وفي مايلي ملخص المقال:

اكدت العديد من الدراسات واراء المعنيين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهميتها للاقتصاد الوطني في كل دول العالم.  ويرجع ذلك الى كثير من مزاياها ومن أهمها التوظيف المكثف للموارد البشرية والمادية في الاقتصاد، وخلق دورة اقتصادية متكاملة تعود بالمنفعة الكلية والجزئية على الاقتصاد والافراد.

وقياسا على ذلك، يتأكد أهمية قطاع المنشآت الصغيرة في المملكة لخلق مسار مواز مستقل نسبيا عن المسار الحالي المعتمد على ريع البترول لخلق الطلب والانفاق.  وعلى الرغم من أن الحكومة ابدت اهتماما بهذا القطاع بدأته مع الخطة الخمسية الثامنه وتجاوبت مع العديد من المطالبات التي صدرت من المهتمين، الا أن النتائج والوضع الحالي لهذه المنشآت يتطلب من الحكومة مزيدا من الاهتمام والتركيز.

فالمنشآت الصغيرة في المملكة تواجه معوقات عديدة من أهمها عدم وجود جهة راعيه لها تختص برعايتها وتمثيلها.  وخلق هذه الجهة متطلب هام لحل أهم مشكلتين وهما صعوبة التمويل وظاهرة التستر التجاري ومايتبعه من خنق فرص توظيف السعوديين.

ونظرا لتشعب علاقة التستر التجاري وارتباطها بالكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فان هذا الملف يحتاج الى هيئة عليا توليه جل الاهتمام.  أما مشكلة التمويل فقد قدمت العديد من الدراسات اقتراحات حلولها، وفي رأي أن من أهمها تصميم وتنفيذ برامج تأمين ضد الافلاس وتعثر السداد، وتفعيل مبادرة شركة سمة لبناء قاعدة معلومات ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، واخيرا الترخيص لانشاء بنوك اقليمية محلية تمول هذه المنشآت في مناطقها غير الرئيسية.

وفي الاخير، تعتبر تجربة سنغافورة رائدة في خلق وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة.  وفي الدراسة عرضا عن هذه التجربة.

اضغط هنا لتنزيل المجلة ، علما بأن المقال من الصفحة 36 الى الصفحة 64

هذه المقالة كُتبت في التصنيف مال وأعمال. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *